مختار قرية المعيصرة الشيخ حسين الحاج مُسلّم عقيل عمرو (1) سنة 1922م

15/4/2016
العدد الواحد والاربعون نيسان -2020

 الوثيقة الأولى:

صادرة من مدير ناحية الفتوح موسى باخوس تحت رقم: 277 بتعيين الشيخ حسين الحاج مُسلّم عمرو مختاراً لقرية المعيصرة بناءً على أمر من قائمقام القضاء والمتصرف الكريم لحسن أهليته واستقامته طالباً منه استلام الأوراق المتعلقة بذلك وجباية الاموال الأميريّة وغير ذلك من أوامر مع تحمل المسؤوليّة. (هذا القرار صادر في 14 تشرين الثاني 1922م).

 

الوثيقة الثانية:

هوية المختار الشيخ حسين الحاج مسلم عمرو.

ولادة المعيصرة 1880م.

والدته: زينب حسن همدر. وهي كريمة العلاّمة الشيخ حسن صالح همدر

صادرة في 25/9/1963م.

مأمور نفوس كسروان جواد الهاشم (1)

 

الوثيقة الثالثة:

إيصال قبض مالي بمبلغ خمسمائة وثمانين قرشاً سورياً لا غير عن الأرزاق والطرق في المعيصرة سنة 1926م. من شيخ صلح المعيصرة.

الوثيقة الرابعة:

إيصال قبض مالي بمبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وخمسين قرشاً سورياً لا غير لحساب شق الطريق من غباله إلى يحشوش سنة 1926م. من شيخ صلح المعيصرة.

 

الوثيقة الخامسة:

إستفتاء شرعيّ من الشيخ حسين الحاج مُسلم عمرو إلى رئيس المحكمة الشرعيّة الجعفريّة العليا آنذاك حجة الإسلام السيّد محمد يحيى صفي الدين حول وصيّة الحاج مُسلم عمرو لأولاده الأربعة بقضاء عشر سنوات عنه من الصلاة اليوميّة.تاريخ 27 صفر 1355هـ. الموافق لعام 1935م.

 

الوثيقة السادسة:

ايصالان ماليان بدل اشتراك من مختار المعيصرة بجريدة لبنان الكبير الرسميّة عن عامي 1922 ـ 1923م.

الهوامش:

(1) قد تكلّم القاضي الشيخ الدكتور يوسف محمد عمرو عن المرحوم السيّد جواد الهاشم مأمور نفوس كسروان واسمه الحقيقي هو: السيّد جواد علي أكبر هاشم الموسويّ الخوئي في عدّة مواضيع من كتاب «التذكرة أو مذكرات قاضٍ » في الجزء الثاني، ص 371، وفي الجزء الثالث ص 225 ـ 493 وغيرها من صفحات.

(2) الشيخ حسين الحاج مُسلم عقيل عَمرو: هو سبط العلاّمة الشيخ حسن صالح همدر.. كان مساعداً ومرافقاً عسكرياً لحسن بك كاظم عَمرو في العراق، إختاره أهالي المعيصرة مختاراً لهم في سنة 1922م. كان q، قارئاً للقرآن الكريم وللسيرة الحسينيّة. ويأمُّ النّاس في صلاة الأعياد والصلاة على الموتى. ومأذوناً شرعياً لعقد عقود الزواج. وكان يقوم بخدمة المسلمين الشيعة في قرى الفتوح. «التّذكرة أو مذكّرات قاضٍ » للقاضي عَمرو، بتصرف، ج1، ص 146.

 


الوثيقة الاولى

الوثيقة الثالثة

الوثيقة الرابعة

الوثيقة الخامسة

الوثيقة السادسة-1

الوثيقة السادسة-2